سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة

‏Match Systems Solutions Pte Ltd (المشار إليها فيما يلي بـ“Match Systems” أو “الشركة”) هي مزوّد خدمات تأسّس بموجب قوانين سنغافورة في 14 فبراير 2022، برقم UEN‏ 202204935E وعنوانه المسجّل 10 Anson Road, #20-05, International Plaza, Singapore 079903.

توفّر Match Systems معلومات فريدة عن عناوين العملات المشفّرة المتورّطة في أنشطة غير قانونية. ونحن حلقة الوصل بين العناوين مجهولة الهوية على البلوكتشين والمشاركين الحقيقيين في علاقات العملات المشفّرة.

تلتزم Match Systems بأعلى معايير النزاهة في ممارسة أعمالها، وقد وضعت سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض.

الأهداف

الهدف من سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه هو ضمان التخفيف المناسب من أي مخاطر لغسل الأموال تحدّدها Match Systems. وهذا يعني أن لدى الشركة أنظمة وضوابط كافية للتخفيف من مخاطر استخدامها لتيسير أي جرائم مالية، إضافة إلى إرشادات أساسية لعملاء الشركة وموظّفيها بشأن المتطلّبات الجوهرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

لا يمكن لسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه أن تغطّي كل موقف محتمل قد ينشأ أثناء ممارسة الأعمال. وهي ليست بيانًا شاملًا لمتطلّبات الامتثال القانونية أو التنظيمية، لكنها يمكن أن تكون دليلًا إرشاديًا لمساعدة الموظّفين على أداء نشاطهم المهني.

التعريفات

“AML/CFT” — تعني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

“مكافحة غسل الأموال (AML)” تعني مجموعة من القوانين واللوائح والإجراءات التي تهدف إلى منع المجرمين من تمويه الأموال المكتسَبة بطرق غير قانونية على أنها دخل مشروع.

“العميل” أو “الزبون” يعني أي شخص (سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا) اجتاز بنجاح جميع إجراءات تقييم المخاطر ومعرفة العميل (KYC) التي وضعتها الشركة، وتربطه بالشركة علاقة عمل مقدَّمة ضمن نطاق أنشطتها.

“تمويل الإرهاب (FT)” يعني تقديم الأموال لنشاط إرهابي. وقد يشمل أموالًا تُجمع من مصادر مشروعة، مثل التبرّعات الشخصية وأرباح الأعمال والمنظّمات الخيرية، وكذلك من مصادر إجرامية، مثل تجارة المخدرات، وتهريب الأسلحة وغيرها من السلع، والاحتيال، والاختطاف، والابتزاز.

“غسل الأموال (ML)” هو العملية التي يُحوَّل بها “المال القذر”، الناتج عن نشاط إجرامي، إلى “مال نظيف” يصعب تتبّع أصله الإجرامي. ويفعل المجرمون ذلك عبر تمويه المصادر، أو تغيير الشكل، أو نقل الأموال إلى مكان يقلّ فيه احتمال جذبها للانتباه.

وهو المصطلح العام المستخدم لوصف العملية التي يموّه بها المجرمون الملكية والسيطرة الأصليتين لعائدات السلوك الإجرامي بجعل هذه العائدات تبدو وكأنها مستمدّة من مصدر مشروع. وقد يشمل النشاط غير القانوني لغسل الأموال (على سبيل المثال لا الحصر) الاتجار بالمخدرات، أو تهريب الأسلحة، أو تمويل الإرهاب. وكثيرًا ما يشمل غسل الأموال المؤسّسات المالية والمعاملات المالية لجعل المال يبدو وكأنه أتى من مصدر قانوني. كما يتطلّب غسل الأموال المشاركة فيه، والتواطؤ على ارتكابه، ومحاولات ارتكابه، والمساعدة والتحريض والتيسير وإسداء المشورة لارتكاب أيٍّ من الأفعال المذكورة في النقاط السابقة. ويُعدّ عدم إبلاغ السلطات المختصة بفعل غسل الأموال أو الاشتباه فيه جريمةً أيضًا.

يُوصف غسل الأموال عادةً بأنه عملية من ثلاث مراحل تهدف إلى إخفاء أصل العائدات الإجرامية:
(1) الإيداع (Placement) – المرحلة التي يُدخَل فيها المال و/أو الممتلكات الإجرامية إلى النظام المالي.
(2) التمويه (Layering) – المرحلة التي “تُغسَل” فيها الممتلكات وتتّخذ مظهرًا جديدًا. والغرض من ذلك هو تشويش المسار التدقيقي للممتلكات؛
(3) الدمج (Integration) – المرحلة التي يُعاد فيها دمجها في الاقتصاد المشروع. أي النقطة التي يستفيد فيها المجرم من نشاطه.

«السياسات والإجراءات» تعني السياسات والممارسات والبرامج التي 1) تحكم أداء العناية الواجبة لدى Match Systems بموجب هذه السياسة واستخدامها أو أنشطتها بشأن أي موارد وأنظمة أخرى توفّرها الشركة، 2) يجوز للشركة تحديثها دوريًا وفق تقديرها الخاص.

“تمويل الانتشار (PF)” يعني فعل تقديم الأموال أو الخدمات المالية التي تُستخدم، كليًا أو جزئيًا، في تصنيع أو اقتناء أو حيازة أو تطوير أو تصدير أو إعادة شحن أو سمسرة أو نقل أو تحويل أو تخزين أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة (بما في ذلك التقنيات والسلع مزدوجة الاستخدام المستخدمة لأغراض غير مشروعة)، بما يخالف القوانين الوطنية أو، حيثما ينطبق، الالتزامات الدولية.

“التدابير المعقولة” — تعني الخطوات المتّخذة لتحقيق نتيجة مرجوّة، حتى لو لم تُفضِ إلى النتيجة المرجوّة. ويمكن أن يشمل ذلك، على سبيل المثال، القيام بواحد أو أكثر مما يلي:

  • مطالبة العميل بالمعلومات،
  • إجراء عمليات بحث في المصادر المفتوحة،
  • استرجاع المعلومات المتاحة بالفعل، بما في ذلك المعلومات المحفوظة بصيغ غير رقمية، أو الاطّلاع على المعلومات المتاحة تجاريًا.

“الإرهابي” أو “الجماعة الإرهابية” يشمل أي جهة يكون من بين أغراضها أو أنشطتها تيسير أو تنفيذ أي نشاط إرهابي. وقد يكون فردًا أو جماعة أو صندوقًا ائتمانيًا أو شراكة أو صندوقًا. ويمكن أن يكون أيضًا جمعية أو منظّمة غير مسجّلة.

“المالك المستفيد النهائي (UBO)” يعني الشخص (الأشخاص) الطبيعي الذي يملك أو يسيطر في النهاية على العميل و/أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابةً عنه.

النهج القائم على المخاطر (RBA)

تدير Match Systems شؤونها بما يعكس مخاطر العمل الكامنة ومع مراعاة فعالية الضوابط القائمة لإدارة هذه المخاطر. ويتّخذ هذا النهج القائم على المخاطر خطوات منهجية في تقييم الطريقة الأكثر كفاءة وتناسبًا لإدارة مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب التي تواجهها الشركة والتخفيف منها:

  1. تحديد مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب ذات الصلة بالشركة؛
  2. تقييم المخاطر التي يطرحها ما يلي في الشركة:
  • العملاء وعلاقة العمل،
  • الهياكل المؤسّسية والملاك المستفيدون،
  • الموقع الجغرافي للأنشطة،
  1. تصميم وتطبيق ضوابط لإدارة هذه المخاطر المقيَّمة والتخفيف منها؛
  2. مراقبة وتحسين التشغيل الفعّال لهذه الضوابط؛
  3. تسجيل ما تمّ فعله وأسبابه على النحو المناسب.

يمكّن النهج القائم على المخاطر Match Systems من إجراء تقييم واقعي لخطر استخدام الشركة فيما يتعلّق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. والهدف العام هو أن تعرف Match Systems عملاءها (KYC)، وما يفعلونه، وخطر التورّط المحتمل في نشاط إجرامي. ويتكوّن ملف السلوك المالي للعملاء بمرور الوقت، ما يتيح للشركة تحديد المعاملات أو الأنشطة التي قد تكون مشبوهة.

ومع التواصل الواضح للسياسات والإجراءات في جميع أنحاء الشركة، تضمن آلية النهج القائم على المخاطر تنفيذها بفعالية، وتحديد نقاط الضعف، وإجراء التحسينات عند الضرورة.

وقد أفضى تقييم المخاطر الذي أجرته الشركة إلى تصنيف لمخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب على مقياس منخفض ومتوسط ومرتفع. وخُصّصت معايير لكل فئة للمساعدة في توزيع العملاء والمنتجات على فئات المخاطر، ولتحديد المعالجات المختلفة للتعريف والتحقّق ومعلومات العميل الإضافية والمراقبة لكل فئة. وقد صُمّم ذلك بطريقة تقلّل التعقيد.

العناية الواجبة تجاه العميل

تنطوي العناية الواجبة تجاه العميل (CDD) على تحليل وتقييم مفصّلين للعميل الجديد من منظور مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب، على النحو المبيّن في هذه السياسة. وفي عملية إدماج العميل، يأتي التحقّق من الهوية أولًا عادةً، تليه عناية واجبة إضافية. وإذا تعذّر التحقّق من هوية العميل، فلن تُنشأ علاقة معه. وتسعى الشركة إلى تحديد ما إذا كان عميل معيّن وعلاقة عمل معيّنة يطرحان خطرًا أعلى، والأثر المحتمل لأي عوامل مخفّفة، وتطبّق تصنيف مخاطر وفقًا لذلك. ثم تُستخدم درجة المخاطر هذه لتحديد العملاء الذين يجب مراقبتهم عن كثب بحثًا عن نشاط محتمل لغسل الأموال/تمويل الإرهاب. ولأنه من غير الممكن مراقبة كل عميل بعمق، تتيح درجة المخاطر استهداف العملاء الذين يطرحون احتمال مخاطر أعلى.

يجوز إجراء العناية الواجبة المبسّطة تجاه العميل (SCDD) إذا تبيّن بعد التعريف والتحقّق أن العملاء يقعون ضمن تصنيف منخفض المخاطر، ويحتمل أن يكونوا أقل خطورة من حيث غسل الأموال/تمويل الإرهاب. وينطوي ذلك على قدر من التيسير في إجراءات التعريف والتحقّق، مثل الإعفاء من التحقّق من المالكين المستفيدين ومراجعات دورية أقل تكرارًا من حيث المراقبة المستمرة.

تُطبَّق العناية الواجبة القياسية تجاه العميل (CDD) حيث لا يُظهر العميل أي صفات منخفضة المخاطر ولا أي احتمال مرتفع المخاطر، أي تُطبَّق على العملاء متوسطي المخاطر. والتدابير المعنيّة هنا مدرجة في فصل تحديد هوية العميل والتحقّق منها.

تُنفَّذ تدابير العناية الواجبة المعزّزة تجاه العميل (ECDD) حيث يتبيّن أن العميل قد يكون مرتفع المخاطر. وإضافة إلى مستندات العناية الواجبة القياسية، تحصل Match Systems على تأكيد لمصدر الأموال (SOF) و/أو مصدر الثروة (SOW). وحيث يتعذّر الحصول على مستندات داعمة موثوقة من العملاء مرتفعي المخاطر (مثل قسائم الرواتب والبيانات المالية المدقّقة والأدلة المستندية على بيع الأصول، إلخ)، يتعيّن على الشركة التحقّق من تأكيد SOF/SOW الخاص بهم مقابل فحوصات مستقلة عبر مصادر معلومات متاحة للعموم (مثل تقارير مقارنة الرواتب من شركات استشارات الموارد البشرية، وبيانات الأداء المالي المتاحة للعموم لأعمال ذات حجم أو طبيعة مماثلة)، وتوثيق تقييم معقولية ثروة العميل.

تقييم المخاطر

تفصّل Match Systems فئات مخاطر العملاء على النحو التالي:

تُطبَّق تصنيفات المخاطر المنخفضة عادةً على أنواع العملاء المذكورة أدناه، وهم إما مُدرجون أو منظَّمون، وحيث يمكن تطبيق العناية الواجبة المبسّطة. وتخضع الكيانات المُدرجة والمنظَّمة لمتطلّبات الإفصاح التنظيمية، وتخضع المؤسّسات المالية لمتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتّسقة مع المعايير التي وضعتها مجموعة FATF ولمراقبة الامتثال لها. وتأخذ الشركة بالنهج القائل بأن هذه الكيانات ستكون حريصة على الامتثال حفاظًا على وضعها التنظيمي وتخفيفًا لأي مخاطر سمعة. إضافةً إلى ذلك، يكون أي مالك مستفيد مهم قد خضع أيضًا لفحص دقيق مع تدابير عناية واجبة قوية اتّخذتها السلطة التنظيمية أو البنك أو البورصة.

يمكن تحديد الفئات التالية من العملاء بوصفها منخفضة المخاطر المحتملة لغسل الأموال/تمويل الإرهاب:

  1. شخص اعتباري مُدرج للعموم في بورصة؛
  2. شركة تابعة مملوكة بأغلبية لشخص اعتباري مُدرج للعموم؛
  3. كيانات مسجّلة في سوق منظَّم؛
  4. هيئة من القطاع العام / شركة تابعة؛
  5. كيانات حكومية من الدول الأعضاء في FATF؛
  6. كيانات تخضع لمتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتّسقة مع المعايير التي وضعتها FATF ولمراقبة الامتثال لها.

المخاطر المتوسطة، حيث يُرجَّح أن يطرح العملاء قدرًا غير جوهري من المخاطر على الشركة، وسيشكّلون الجزء الأكبر من قاعدة عملائها، وحيث يمكن تطبيق العناية الواجبة القياسية.

المخاطر المرتفعة تستلزم تدابير العناية الواجبة المعزّزة (ECDD) لهؤلاء العملاء، حيث تشير العوامل التالية إلى أنهم أكثر عرضةً لمخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب:

  1. عملاء من دول وولايات قضائية خارج FATF حدّدتها FATF وهيئات دولية مرموقة أخرى (مثل منظمة الشفافية الدولية) بأنها ذات تدابير غير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو مستويات كبيرة من الرشوة والفساد، أو تمويل إرهاب أو نشاط إجرامي آخر؛
  2. وجود أشخاص معرَّضين سياسيًا (PEPs)؛
  3. يبدو هيكل ملكية الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني غير معتاد أو مفرط التعقيد بالنظر إلى طبيعة عمل الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني؛
  4. تُجرى علاقات العمل في ظروف غير معتادة؛
  5. شركات لديها مساهمون صوريون؛
  6. وجود أحكام قضائية قطرية معلّقة (OCCJ’s)؛
  7. عدم إثبات مصدر الأموال/مصدر الثروة أو صدورهما من ولاية قضائية مرتفعة المخاطر؛
  8. العثور على أخبار سلبية أو تغطية إعلامية سلبية؛
  9. خضوع العميل للعقوبات.

الأشخاص المعرَّضون سياسيًا (PEP)

يطرح الشخص المعرَّض سياسيًا (PEP) عمومًا خطرًا أعلى للتورّط المحتمل في الرشوة والفساد بحكم منصبه والنفوذ الذي قد يمتلكه. ويساعد النهج القائم على المخاطر في تحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعزّزة أو مدى التدابير الواجب تنفيذها بشأن الأشخاص المعرَّضين سياسيًا من خلفيات مختلفة، وهم:

  1. الأشخاص المعرَّضون سياسيًا المحليون وأفراد أسرهم والمقرّبون منهم؛
  2. الأشخاص المعرَّضون سياسيًا في المنظّمات الدولية وأفراد أسرهم والمقرّبون منهم؛
  3. الأشخاص المعرَّضون سياسيًا الذين تنحّوا عن وظائفهم العامة البارزة لكنهم قد يستمرّون في ممارسة النفوذ.

قد يكون الشخص المعرَّض سياسيًا المحلي أو الأجنبي فردًا كُلّف أو سبق أن كُلّف بوظيفة عامة بارزة، ويشمل رئيس دولة، أو رئيس حكومة، أو سياسيًا كبيرًا، أو مسؤولًا حكوميًا كبيرًا أو عضوًا في هيئة تشريعية، أو نائب وزير أو ما يعادله في الرتبة، أو سفيرًا، أو ملحقًا أو مستشارًا لسفير، أو ضابطًا قضائيًا أو عسكريًا برتبة لواء فأعلى، أو قاضيًا في محكمة عليا أو محكمة دستورية أو محكمة أخرى نهائية، أو مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا في شركة أو بنك مملوك للدولة، ومسؤولًا مهمًا في حزب سياسي.

وقد يكون أفراد أسرة الشخص المعرَّض سياسيًا زوجًا أو شريكًا بموجب قانون عام، أو شريكًا، أو ابنًا، أو والدًا، أو والدًا لزوج أو شريك بموجب قانون عام لفرد يندرج ضمن الفئة المذكورة أعلاه، أو زوجًا أو شريكًا لابن هذا الفرد.

وقد يكون المقرّب من الشخص المعرَّض سياسيًا فردًا يُعدّ مالكًا مستفيدًا لشخص اعتباري أو صندوق ائتماني أُنشئ لمصلحة الفرد المذكور أعلاه، أو فردًا تربطه علاقات شخصية أو تجارية وثيقة بالفرد المذكور أعلاه.

اعرف عميلك (KYC)

يشكّل الفحص مرحلةً أساسية من عملية الإدماج والمراقبة المستمرة. وتستخدم الشركة نظام فحص تابعًا لطرف ثالث يفحص تلقائيًا جميع الشركات وممثّليها مقابل عدد كبير من قوائم الكيانات الخاضعة للعقوبات، والجماعات الإرهابية، والقوائم السوداء، وقوائم الأشخاص المعرَّضين سياسيًا، والتغطية الإعلامية السلبية، إلخ.

تطبّق Match Systems تدابير KYC التالية:

  1. تحديد هوية العميل والتحقّق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات مقدَّمة من مصدر موثوق ومستقل؛
  2. تحديد هوية المالك المستفيد واتّخاذ تدابير معقولة للتحقّق منها، بما في ذلك في حالة الشخص الاعتباري أو الصندوق الائتماني. وحيث يوجد أكثر من مالك مستفيد فيما يتعلّق بالعميل – تحديد واتّخاذ تدابير معقولة للتحقّق من هويات المالكين المستفيدين الذين يملكون 25% أو أكثر من أسهم العميل.
  3. الحصول على معلومات عن غرض علاقة العمل مع الشركة وطبيعتها المقصودة؛
  4. إذا زعم شخص أنه يتصرّف نيابةً عن العميل، فيجب على الشركة تحديد هوية الشخص واتّخاذ تدابير معقولة للتحقّق منها باستخدام مستندات أو بيانات أو معلومات مقدَّمة من مصدر موثوق ومستقل، والتحقّق من صلاحية الشخص للتصرّف نيابةً عن العميل.

تنفّذ الشركة إجراءات KYC فيما يتعلّق بالعميل:

  1. قبل إنشاء علاقة عمل جديدة و/أو إدماج عميل جديد؛
  2. أثناء المراجعات الدورية من حيث المراقبة المستمرة؛
  3. عند الاشتباه في تورّط عميل في غسل الأموال/تمويل الإرهاب/تمويل الانتشار.

تحدّد Match Systems هوية العملاء وتتحقّق منها باستخدام بيانات أو مستندات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة. ويجوز للشركة استخدام سجلات الشركات الرسمية ومختلف منصّات التجارة التجارية لتحديد هوية العميل والتحقّق منها، لأغراض التحقّق من اسم العميل ورقم تعريفه الفريد وتاريخ ميلاده وجنسيته وعنوان سكنه.

  1. الأفراد – يشمل تحديد الهوية والتحقّق منها بالنسبة للشخص الطبيعي/الفرد الحصول على ما يلي: (i) الاسم الكامل، بما في ذلك أي أسماء مستعارة؛ (ii) رقم تعريف فريد (مثل رقم بطاقة الهوية أو رقم شهادة الميلاد أو رقم جواز السفر)؛ (iii) عنوان السكن الحالي؛ (iv) تاريخ الميلاد؛ (v) الجنسية؛ (vi) رقم التواصل؛ (vii) الإقامة الضريبية؛ (viii) مصدر الأموال / مصدر الثروة حسب الاقتضاء. ويجب التحقّق من المعلومات أعلاه بمعاينة الأصل أو الحصول على نسخة طبق الأصل مصدّقة من المستندات التالية: (i) بطاقة الهوية أو جواز السفر (يجب أن يتضمّن مستند الهوية صورة واضحة للعميل) (مثل بطاقات الهوية الوطنية، أو رخصة القيادة، أو بطاقة Aadhar، أو غيرها من مستندات الهوية الوطنية المقبولة)؛ (ii) إثبات عنوان السكن (مثل فاتورة مرافق حديثة، أو فاتورة هاتف أرضي، أو كشوف حسابات بنكية، أو مراسلات من جهة حكومية)؛ (iii) يجب ألّا تكون جميع نسخ المستندات أقدم من 6 أشهر من تاريخ التصديق.
  2. الشركات – حيث يكون العميل شخصًا اعتباريًا أو ترتيبًا قانونيًا، فإلى جانب تحديد هوية العميل، تحدّد Match Systems أيضًا وتتحقّق من الشكل القانوني وإثبات الوجود والنظام الأساسي والصلاحيات التي تنظّم العميل وتُلزمه، باستخدام بيانات أو مستندات أو معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة، مثل: (i) الاسم الكامل (بما في ذلك الاسمان المسجّل والتجاري)؛ (ii) رقم التأسيس/التسجيل التجاري؛ (iii) العنوان (العناوين) المسجّل أو التجاري؛ (iv) تاريخ التأسيس/التسجيل؛ (v) مكان التأسيس/التسجيل؛ (vi) الإقامة الضريبية؛ (vii) طبيعة العمل وهيكل ملكيته والسيطرة عليه؛ (viii) مصدر الأموال/مصدر الثروة حسب الاقتضاء. إضافةً إلى ذلك، يجوز للشركة تحديد الأطراف المرتبطة بالعميل، بالحصول على المعلومات التالية على الأقل لكل طرف مرتبط: الاسم الكامل (بما في ذلك أي أسماء مستعارة) ورقم التعريف الفريد.
  3. الترتيبات القانونية – حيث يكون العميل صندوقًا ائتمانيًا أو مؤسّسة، يجوز للشركة الحصول على ما يلي: (i) هوية المؤسِّس، والوصي، والحامي (إن وُجد)، والمستفيدين، وأي شخص طبيعي يمارس الملكية أو السيطرة النهائية على الصندوق الائتماني (بما في ذلك عبر سلسلة سيطرة أو ملكية)؛ و(ii) بالنسبة لأنواع أخرى من الترتيبات القانونية – هوية الأشخاص في مناصب مكافئة أو مماثلة لتلك الموصوفة في (i).

مصدر الأموال

تُجرى فحوصات مصدر الأموال (“SoF”) على جميع العملاء مرتفعي المخاطر. ويشير مصدر الأموال إلى أصل الأموال المعنيّة أو الأصول الأخرى التي هي موضوع إنشاء علاقات العمل (مثل المبالغ المستثمَرة أو المودَعة أو المحوَّلة كجزء من علاقات العمل). ومن أمثلة الوسائل المناسبة والمعقولة لإثبات مصدر الأموال معلومات مثل مدفوعات الرواتب أو عائدات البيع. ويجوز لوظيفة الامتثال إجراء تحقّق داعم للعملاء الذين قدّموا معلومات KYC واضحة أو عند توفّر معلومات عامة كافية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى طلب أدلة مستندية.

مصدر الثروة

تُجرى فحوصات مصدر الثروة (“SoW”) على العملاء مرتفعي المخاطر أيضًا. ويُطلب مصدر الثروة أثناء عملية الإدماج وعند تقييم أن العميل أعلى خطورة. ويشير مصدر الثروة عمومًا إلى أصل مجمل ثروة العميل والمالك المستفيد (أي إجمالي الأصول). ويتعلّق ذلك بكيفية اكتساب العميل والمالك المستفيد للثروة، وهو أمر يختلف عن تحديد الأصول التي يملكانها. ومن أمثلة الوسائل المناسبة والمعقولة لإثبات مصدر الثروة معلومات ومستندات مثل إثبات الملكية، ونسخ صكوك الائتمان، والحسابات المدقّقة، وتفاصيل الرواتب، والإقرارات الضريبية، وكشوف الحسابات البنكية. ويجوز لوظيفة الامتثال إجراء تحقّق داعم للعملاء الذين قدّموا معلومات KYC واضحة أو عند توفّر معلومات عامة كافية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى طلب أدلة مستندية.

إعفاء المالك المستفيد

لا يلزم الاستفسار عن وجود أي مالكين مستفيدين لمجموعة العملاء التالية ما لم تكن هناك شكوك في مصداقية معلومات العناية الواجبة، أو اشتباه في أن العميل أو علاقات العمل معه أو المعاملة الخاصة به قد ترتبط بغسل الأموال/تمويل الإرهاب:

  1. كيان مُدرج في منصّة بورصة مقبولة، وتحديدًا في الدول الأعضاء في FATF؛
  2. كيان مُدرج في بورصة: (i) تخضع لمتطلّبات الإفصاح التنظيمية؛ و(ii) لمتطلّبات تتعلّق بكفاية الشفافية بشأن مالكيه المستفيدين (مفروضة عبر قواعد البورصة أو القانون أو وسائل أخرى قابلة للإنفاذ)؛
  3. شركة تابعة لكيان يخضع لمتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتّسقة مع المعايير التي وضعتها FATF ولمراقبة الامتثال لها.

تدابير العناية الواجبة لعلاقات العمل عن غير قرب (“NFTF”)

في حال إجراء التحقّق من الهوية دون اتصال مباشر وجهًا لوجه، تُجري Match Systems فحوصات إضافية لإدارة المخاطر الناشئة عن إنشاء علاقات عمل مع هؤلاء العملاء. ومن أمثلة هذه الفحوصات الإضافية:

  1. الاتصال الهاتفي بالعميل على رقم سكني أو تجاري يمكن التحقّق منه بشكل مستقل؛
  2. تأكيد عنوان العميل عبر تبادل المراسلات أو أي طريقة مناسبة أخرى؛
  3. تقديم مستندات هوية مصدّقة من مصدّقين مقبولين لدى الشركة؛
  4. عقد مؤتمر فيديو في الوقت الفعلي يماثل التواصل وجهًا لوجه.

موثوقية المعلومات والمستندات

تقبل Match Systems المستندات المصدّقة من مصدّق معتمد. ويشمل المصدّق المعتمد شخصًا مؤهّلًا على النحو المناسب، مثل: كاتب عدل، أو محامٍ، أو محاسب عام/مهني معتمد؛ أو مدير شركة منظَّمة؛ أو أحد موظّفي الشركة، ممن يمكنه معاينة المستند الأصلي وتوقيع النسخة.

التدريب على مكافحة غسل الأموال

تُوزَّع سياسة مكافحة غسل الأموال على جميع الموظّفين. ويجب ضمان فهم جميع الموظّفين لسياسة مكافحة غسل الأموال والالتزام بها، لا سيما من يعملون في مجالات تتعلّق بتحديد هوية العملاء وحفظ السجلات. إضافةً إلى ذلك، يتلقّى جميع الموظّفين تدريبًا عند التعيين، وتدريبات تنشيطية سنويًا، وفي كل مرة تطرأ فيها تغييرات على لوائح مكافحة غسل الأموال.

ويُنبَّه الموظّفون إلى الظروف التي تتطلّب مستوى معزَّزًا من الحذر، مثل تلك المتعلّقة بدول أو أقاليم لم تُنشئ بعد أنظمة كافية لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب متّسقة مع المعايير الدولية.

المراقبة المستمرة

يجوز لـ Match Systems مراجعة مستندات العميل على أساس حسّاس للمخاطر، وفقًا لتصنيف مخاطره. ويضمن ذلك دقة جميع معلومات العميل وتحديثها، فضلًا عن ضمان عدم وجود تعارض بين العميل وتصنيف المخاطر. وتكون فترات مراجعة ملف وسجلات العملاء مرتفعي المخاطر كل 12 شهرًا، والعملاء متوسطي المخاطر كل 24 شهرًا، وأي عملاء منخفضي المخاطر كل 36 شهرًا. ويتمثّل الدور الرئيسي للمراقبة المستمرة أو المراجعة الدورية، كما تُسمّى غالبًا، في:

  • مراجعة السجلات الحالية للعملاء، ومعلومات الملكية المستفيدة، وغرض علاقة العمل وطبيعتها المقصودة بانتظام و/أو عند وقوع أحداث محفِّزة؛
  • إعادة تقييم مخاطر العميل استنادًا إلى أي معلومات جديدة تُكتشَف أثناء المراجعة؛

الأحداث المحفِّزة / المؤشّرات التحذيرية

ليس من الممكن تفصيل جميع المؤشّرات التحذيرية المحتملة فيما يتعلّق بالنشاط المشبوه. وينطوي كل موقف على مجموعة معيّنة من الظروف. وتتضمّن القائمة أدناه علامات تحذير شائعة:

  1. يكون التحقّق من أي جزء من هوية العميل أثناء العناية الواجبة صعبًا بلا داعٍ؛
  2. يتردّد العميل في تقديم تفاصيل هويته أو يقدّم تفاصيل أو مستندات مزيّفة؛
  3. يعجز العميل عن تقديم دليل مُرضٍ على مصدر الأموال أو مصدر الثروة؛
  4. يكون تحويل الأموال من دولة مرتفعة المخاطر؛
  5. تطابق مؤكّد مع قائمة الأشخاص المعرَّضين سياسيًا أو قوائم العقوبات؛
  6. تغيير في اللوائح المحلية/العالمية؛
  7. تغيير العنوان أو تغيير الاسم القانوني؛
  8. تغيير المالكين المستفيدين والمديرين والمسيطرين؛

الاعتماد على أطراف ثالثة

يجب استيفاء المتطلّبات التالية عند الاعتماد على طرف ثالث لتنفيذ تدابير العناية الواجبة:

  1. أن تكون Match Systems مقتنعة بأن الطرف الثالث يخضع لمتطلّبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتّسقة مع المعايير التي وضعتها FATF ولمراقبة الامتثال لها، وأن لديه تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للامتثال لتلك المتطلّبات؛
  2. أن تتّخذ الشركة خطوات مناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب الخاصة بالدول أو الولايات القضائية التي يعمل فيها الطرف الثالث؛
  3. ألّا يكون الطرف الثالث مدرجًا في أي قوائم سوداء أو قوائم كيانات خاضعة للعقوبات؛
  4. أن يكون الطرف الثالث قادرًا وراغبًا في أن يقدّم، دون تأخير وعند طلب الشركة، أي معلومات عناية واجبة حصل عليها بشأن التدابير المطبَّقة على عميل الشركة.

الصناعات المقيَّدة

لا تبدأ Match Systems علاقات عمل مع عملاء يعملون في الصناعات التالية:

  1. تجارة الأسلحة والذخائر
  2. خدمات الاستثمار وخدمات الاستثمار المساندة غير المرخّصة
  3. الكيانات القانونية المعترَف بها كشركات صورية
  4. مقاطع الفيديو / الصور الإباحية وغيرها من الخدمات ذات الصلة
  5. الجمعيات الخيرية
  6. خدمات تحصيل النقد
  7. خدمات تحصيل الديون
  8. توزيع المخدرات
  9. مخططات الهرم / بونزي
  10. التسويق عبر الهاتف
  11. خدمات محلّات الرهن
  12. المزادات والخدمات ذات الصلة
  13. توزيع منتجات التبغ والكحول
  14. الصناعات الاستخراجية

التدقيق الداخلي

تخضع إجراءات عمل وظيفة الامتثال، وكذلك تقارير/مراجعات/تحديثات الامتثال، لمراجعة الإدارة العليا وموافقتها، بما يشكّل تدقيقًا داخليًا. ويعتمد تواتر التدقيق الداخلي على مجموعة متنوّعة من العوامل، مثل، على سبيل المثال لا الحصر: عدد العملاء مرتفعي المخاطر، وعدد المؤشّرات التحذيرية المرصودة، وعدد العملاء المرفوضين.