خسائر العملات الرقمية في الربع الثالث من 2026 تبلغ 1.18 مليار دولار

أفادت شركة الأمن السيبراني Hacken أن حوادث العملات الرقمية بلغت قيمتها الإجمالية 1.18 مليار دولار عبر 107 حالات خلال الربع الثالث من 2026. ويمثل حوالي 77% من هذا المبلغ — أي ما يقارب 906 مليون دولار — ثغرات في الموردين، وأدوات المطورين، والثغرات المعلنة علنًا ولكن غير المرقعة، أو عناصر البنية التحتية التي تقع خارج نطاق المراجعة الأمنية الرسمية.

أربعة حوادث شكلت معظم الأضرار: فقدت Bitget مبلغ 387 مليون دولار، وتعرضت Liquid Network لاستغلال بقيمة 320 مليون دولار، وتم استنزاف 120 مليون دولار من Tectonic، وأدى ضعف في برمجيات Coldcard إلى سرقة تقدر بـ 115 مليون دولار. ويُعد هذا الربع الأعلى تكلفة منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، عندما تسببت خسارة Bybit البالغة 1.4 مليار دولار لصالح كوريا الشمالية في رفع إجمالي تلك الفترة إلى 1.6 مليار دولار.

كان التركيز شديدًا: فقد استحوذت أكبر أربعة حوادث وحدها على حوالي 80% من خسائر الربع، في حين سجلت 98 حادثة أقل من 10 ملايين دولار لكل منها. وبلغت الخسارة المتوسطة 670 ألف دولار. ولا تزال ثغرات العقود الذكية هي السطح الأكثر شيوعًا للهجمات، حيث تسببت في 228 مليون دولار موزعة على 71 حالة منفصلة، رغم أن اختراقات الموردين والبنية التحتية استحوذت على الحصة الأكبر من الخسائر.

الاسترداد وتدخل المشغلين قلل من الأثر الصافي

استطاع الضحايا والبروتوكولات استرجاع أو إلغاء حوالي 387 مليون دولار، أي ما يمثل 33% من إجمالي الخسائر. وأعاد أصحاب القبعات البيضاء 272 مليون دولار بعد اختراق Liquid Network — أي حوالي 85% مما سُرق. كما ألغى مدققو Cronos ما يعادل 114 دقيقة من سجل السلسلة النهائي بعد استغلال Tectonic، ما أدى إلى عكس 111.2 مليون دولار من إجمالي 120.4 مليون دولار في المراكز الاقتراضية المتضررة. وجمدت كل من Circle وTether ما يقارب 340,000 دولار مرتبطة بسرقة Bitget.

وتحمل المشغلون خسائر إضافية قدرها 410 ملايين دولار من احتياطياتهم لخدمة المستخدمين. حيث خصصت Bitget مبلغ 387 مليون دولار من صندوق حماية المستخدمين الخاص بها، بينما غطت كل من Triple-A وCoinsbuy وTAC معًا حوالي 22 مليون دولار، ما ضمن بقاء العملاء دون خسائر حتى مع بقاء الأصول المسروقة في أيدي المهاجمين. وبلغت الخسائر غير المستردة وغير المغطاة صافيًا 384 مليون دولار، أو 32% من الإجمالي.

ودعت Hacken القطاع إلى تعزيز الوضع الأمني السيبراني لدى الموردين الخارجيين، وبنية المطورين التحتية، والاعتمادات الخارجية التي غالبًا ما تخرج عن نطاق التدقيق الأمني. كما حثت الشركة البروتوكولات على توسيع نطاق مراجعات الأمان لتشمل الأوراكل، ومشغلي الجسور، وترتيبات الحفظ، وسلطات التوقيع، وغيرها من المكونات التي تتمتع بامتيازات عالية.